رشد مداوم نرخ ارز و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات و بروز شرایط نااطمینانی در بازارها، رئیس جمهور محترم را بشدت نگران کرده بود. به همین دلیل، نشست های متعددی با طیف های مختلف اقتصادی برگزار کرد و در نهایت به این جمع بندی رسید که باید در بازار ارز مداخله جدی تری کرده و بازار را کنترل کند. در همین راستا، دکتر فرزین در دی ماه ۱۴۰۱ به ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شد و ایشان که مسئول اجرای سیاست تعدیل (هدفمند سازی یارانه ها) در دولت دهم بود، به عنوان مسول اجرای سیاست تثبیت انتخاب شد و در اولین مصاحبه تلویزیونی، سیاست ارزی کشور را تثبیت نرخ در عدد تعیین شده ۲۸۵۰۰ اعلام کرد.

ایشان ادعا کرد که نرخ اعلامی برای تثبیت در واقع، عملکرد بازار مبادله ارزی است و به نوعی برآیند بازار است و از خارج از اقتصاد بر اقتصاد تحمیل نشده است. امروز بیش از یکسال از انتصاب دکتر فرزین به ریاست کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ارز تثبیتی ۲۸۵۰۰ می گذرد. به همین دلیل، این یادداشت تلاش دارد تا تحولات بازار ارز را طی یک سال گذشته از نگاه دیگری مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که سیاست مورد عمل تثبیت است یا خیر؟

سیاست تثبیت نرخ ارز که امروز در بخش عمده ای از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد اجرا است، از لوازم اصلی شفاف سازی عرصه تجارت خارجی و نیز شرط اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی است. در شرایطی که نرخ ارز باثبات بوده و نوسانات شدیدی نداشته باشد، عملاً افق روشن تری برای تجارت و عقد قراردادهای بلندمدت تجاری ایجاد می شود. از سوی دیگر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز توانایی تدوین برنامه های بلندمدت تری را خواهند داشت لذا امکان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

در واقع، برخلاف تجارت و قراردادهای تجاری که عمدتاً ماهیت کوتاه مدت دارند و با این وجود از محل ثبات نرخ ارز به طور مثبت متأثر می شوند، لازمه سرمایه گذاری بلندمدت و به طور خاص سرمایه گذاری خارجی بلندمدت، روشن بودن افق بلندمدت تحولات بازار ارز است. افق بلندمدت بازار ارز نیز بدون ثبات در رفتار نرخ ارز (سطح و نوسان) ممکن نیست.

به بیان دیگر، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید باشد، عملاً ماهیت قراردادها به کوتاه مدت گرایش پیدا خواهد کرد که باعث گسترش نا اطمینانی در عرصه اقتصاد خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید و ارزش افزوده خواهد بود. در کشور ما نیز به وضوح مشاهده شده است که هرگاه نرخ ارز به صورت مداوم تغییر می کند، عمده مبادلات به سمت معاملات نقد حرکت می کنند و تقاضای نقدینگی بشدت افزایش می یابد در حالی که رشد سرمایه گذاری بعضاً منفی بوده است. دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۱ نمونه بارز بروز این رفتار در اقتصاد ایران است.

نقش قابل توجه ارز در تلاطمات و نوسانات قیمتی، تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی، کوتاه مدت کردن دوره سرمایه گذاری ها از یک سو و عدم وجود تنوع کافی در صادرات کشور و نیز مبادی واردات کشور، تحریم کنندگان را بر آن داشت که بر بازار ارز برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور تمرکز نمایند. در همین راستا، با تحریم های نفتی و غیرنفتی و مالی تلاش کردند، از مسیر بازار ارز به عنوان مهمترین ابزار ایجاد اختلال در اقتصاد، بتوانند با انحراف منابع کشور به سمت خروج سرمایه و سفته بازی، تولید فعلی و با کاهش سرمایه گذاری، تولید آتی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

با توجه به تمرکز تحریم کنندگان بر بازار ارز، منطقی است که دولت نیز با مدیریت بازار ارز، نقشه آنها را خنثی نماید و جلوی نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز را بگیرد. به همین دلیل، دولت سیزدهم، بسرعت منش و نگاه خود به بازار ارز را عوض کرد و سیاست تثبیت را انتخاب کرد تا جایی که رئیس کل جدید بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی رسماً این سیاست را سیاست ارزی کشور برای مدت نامعلوم اعلام کرد.

اما سوال این است که چرا با وجود اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر مداخله فعال در بازار ارز و اعمال نرخ تثبیتی برای آن و نیز دیگر اقداماتی که توسط بانک مرکزی در بازار پول انجام داد، کماکان تورم ماهانه مثبت بوده و قیمت ها به طور متوسط ماهانه حدود ۲ درصد یا بیشتر افزایش می یابند؟

در پاسخ به سوال فوق، باید شرایط و سیاست های ارزی کشور را قبل و بعد از انتخاب سیاست تثبیت نرخ ارز بررسی کرد. بررسی سوابق و شواهد نشان می دهد که قبل از انتخاب دکتر فرزین به عنوان ریاست کل بانک مرکزی، سه قیمت ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و ۴۰.۰۰۰ تومان برای ارز وجود داشت. قیمت اول برای تأمین کالاهای اساسی[۱]، قیمت دوم، نرخ مورد عمل در بازار مبادله و قیمت سوم، نرخ قاچاق (بازار آزاد) برای ارز بود.

شواهد موید آن است که اگرچه مقادیری برای تأمین کالا با ارز ۴۲۰۰ پرداخت می شد، ولی سهم قیمت بازار مبادله بیش از سایرین بوده است. در نمودار ۱، ستون سمت چپ، شکل کلی بازار ارز را قبل از انتخاب سیاست تثبیت ارز توسط بانک مرکزی نشان می دهد و ستون سمت راست، شکل کلی این بازار را پس از تغییر سیاست نشان می دهد. چنانکه این نمودار نشان می دهد، طی یک سال گذشته و با وجود اعلام سیاست تثبیت، هم تعداد نرخ ها افزایش یافته و هم سطح نرخ ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته اند. در واقع نرخ ارز در بازار مبادله بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته، نرخ ارز در بازار قاچاق نیز با وجود ایجاد نرخ های متعدد، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر ایجاد نرخ ارزهای متعدد و افزایش سطح آنها، تعداد اقلام مشمول هر گروه کالایی نیز تغییر کرده و عمدتاً از نرخ پایین به سمت نرخ بالا رفته اند. به عنوان مثال، طی یکسال گذشته، تعداد کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ کم شده و به کالاهای مشمول ارزهای بالاتر در بازار مبادله (که دست کم ۳۰ درصد بالاتر هستند)، اضافه شده است. علاوه بر این، نرخ جدیدی که رسمی و قانونی هم هست در نزدیکی نرخ ارز قاچاق و بالاتر از بالاترین نرخ ارز مرکز مبادله ایجاد شده است و واردات بخشی از کالاها نیز با این نرخ تأمین ارز می شود.

دو دلیل فوق کافی است که نشان دهد، سیاست مورد عمل بانک مرکزی طی یک سال گذشته، سیاست تثبیت نرخ ارز نبوده است. همچنین، همه این تحولات در بازار ارز که نتیجه قطعی آن افزایش میانگین موثر نرخ ارز در اقتصاد بوده، برای توجیه تداوم رشد قیمت ها کفایت می کند. با این وجود، کماکان یک شاهد و دلیل دیگر نیز وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می شود.

علاوه بر افزایش تعداد و سطح نرخ های ارز موثر در اقتصاد (یعنی نرخ هایی که مستقیماً بر کالاهای وارداتی اثرگذار است)، بانک مرکزی، سیاست افزایش مداوم و ملایم نرخ ارز در بازار مبادله را نیز اجرا کرد که مغایر با سیاست تثبیت است و میانگین نرخ موثر ارز را افزایش می دهد. در واقع، بانک مرکزی به صورت بسیار هدفمند در حال افزایش نرخ ارز متناسب با تورم ماهانه است. به عنوان مثال، طی ۴ ماه گذشته که تورم ماهانه به طور متوسط ۲ درصد یا کمی بیشتر بوده، نرخ ارز در مرکز مبادله هم با نوساناتی نزدیک به همین رقم رشد کرده است. این روند در نمودار ۲ با وضوح بیشتری نمایان است. طی ۷۰ روز (۳۰ مهرماه تا ۱۰ دی ماه) نرخ هر واحد یورو در مرکز مبادله ارزی از ۴۳.۷۰۰ تومان به ۴۷.۴۳۱ تومان  افزایش یافته که موید رشدی بیش از ۸ درصد در مدتی کمتر از ۳ ماه است.

جمع بندی:

موارد فوق الذکر نشان می دهند که، بانک مرکزی قطعاً در حال اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه در حال مداخله در بازار ارز با نگاهی به تورم است. این سیاست، در عرصه اقتصادی ناشناخته است، بخشی از آن تثبیت و بخشی شناور مدیریت شده و بخشی از آن بازار آزاد است. همین نشان می دهد که بانک مرکزی دچار روزمرگی است و برنامه مشخصی برای بازار ارز ندارد. در واقع، اینکه بانک مرکزی با سیاست تثبیت آغاز کرد ولی به مدیریت شناور و نهایتاً به رهاسازی بازار ارز روی آورد، نشان می دهد که نقش ذی نفعان در تنظیم بازار ارز بسیار زیاد است و ابتکار عمل در اختیار بانک مرکزی نیست.